اُقیم حفل استغلال 546 وحدة اقتصادية راكدة وتوقيع مذكرة تفاهم لإحياء 1000 وحدة اقتصادية بحضور محمد مخبر النائب الأول لرئيس الجمهوریة، أمير حسين مدني نائب رئيس الجمهوریة للتنمية الريفية والمناطق المحرومة ، محمد تركمانه الرئيس التنفيذي لمؤسسة بركت ، سردار سيد قاسم قريشي ، نائب رئيس منظمة بسيج مستضعفين ، نعمت الله رضائي الرئيس التنفيذي لصندوق اميد لريادة الأعمال ومجموعة من النواب ومدراء لجنة تنفیذ أمر الأمام (ره) و مؤسسة بركت.
وفي هذا الحفل ، اعتبر النائب الأول للرئيس إحياء المشاريع شبه المغلقة وإنجاز المشاريع الإنشائية نصف المكتملة بالدولة برنامجين هامين وأساسيين للحكومة الثالثة عشرة لإعادة رأس المال الضخم الراكد إلى اقتصاد البلاد مؤکداً: من خلال تنفيذ هذين البرنامجين وجود سيولة ضخمة في الدولة ستعود إلى الإنتاج وتزيد الاستثمار الأمر الذي سيساعد في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية للبلاد.
وأشار الدكتور محمد مخبر إلى أن 80٪ من الاستثمارات والتخطيط في الدول المتقدمة تتم على الأعمال المنزلية والصغيرة مضیفاً: إن إحياء وعودة 546 مشروعا راكدا وشبه نشط إلى الدورة الاقتصادية للبلاد تم باستثمار 6 آلاف مليار تومان وخلق فرص عمل لأكثر من 8 آلاف شخص. تمت عودة 6 آلاف ملیار تومان إلی إقتصاد البلاد فقط خلال 8 أشهر من تولی الحکومة السلطة و لو کنا نرید إحیاء هذه الوحدات عن طریق غیر طریق خطة حرکة إحیاء الوحدات الاقتصادیة في الحکومة الثالثة عشر لإستغرق الأمر علی الأقل 3 سنوات لکی تعید هذه الوحدات إلی الدورة الاقتصادیة في البلاد.
ودعا النائب الأول للرئيس جميع المنظمات الثورية وغير الحكومية مثل منظمة بسيج مستضعفين ومؤسسة المستضعفین ولجنة تنفيذ أمر الإمام (ره) إلى جعل مساعدة الحكومة في إنعاش حركة الوحدات الاقتصادية من الأولويات الرئيسية لأنشطتها لکی تعود هذه الوحدات خلال المراحل التالية من هذه الحركة أكثر إلى الدورة الاقتصادية للبلاد.
وتابع: الحكومة عازمة على دعم إحياء الوحدات الاقتصادية بإسناد مالي وقانوني تام.
وفي جزء آخر من حدیثهِ ذكر المخبر خلق فرص العمل كأحد الأولويات الرئيسية للحكومة إلى جانب وعود مهمة من الرئيس وتوقعات الشعب من الحكومة قائلاً: تسعى الحكومة لخلق مليون فرصة عمل في الدولة كل عام وإنّ الحرکة نحو إحياء الوحدات الراكدة وشبه الراكدة بإمکانها أن تساعد الحكومة على تحقيق هذا الهدف.
وتابع النائب الأول: العجز الاقتصادي للدولة في مجال الاستثمار كان من مشاكل السنوات القليلة الماضية لدرجة أن معدل الاستهلاك قد تجاوز حجم الاستثمار ، وإلى جانب ذلك ، فإن الزيادة في معدل التضخم والعملة ، وكذلك عدم القدرة على توجيه السيولة نحو الإنتاج والاستثمار خلال السنوات الماضية من المشاكل التي تحاول الحكومة حلها بالتخطيط السليم.
وأشار إلى ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية والمواد الغذائية قائلاً: إن الدول الأوروبية والأمريكية لم تشهد مثل هذا التضخم في الأربعين سنة الماضية ، لدرجة أن الناس يحصلون على كوبونات وحصص نفطية في بعض الدول الأوروبية لأنهم قد واجهوا مشاكل كبيرة في توفير السلع التي يحتاجها المواطنون وأسعارها.
و أشار مخبر إلى أن إصلاح نظام توزيع العملة التفضيلي هو الرابط الأول للإصلاحات الاقتصادية للحكومة قائلاً: حتی لو لم تکن هذه الخطة مطلباً قانونياً لقامت الحكومة بالتأكيد بتنفيذ هذه الخطة بطريقة مختلفة و جدول زمني محدد.
وتابع: إن الخطوة التالية للحكومة للإصلاح الاقتصادي للبلاد هي زيادة قيمة العملة الوطنية والاستثمارات وخفض معدل التضخم وإدارة السيولة وتوجيهها في البلاد.
واعتبر الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة على المعرفة والاقتصاد الرقمي واقتصاد البحر ضمن الخطط الجادة للحكومة في مجال زيادة الاستثمارات في الدولة.
وأشار النائب الاول إلى خطط الحكومة لتزويد المناطق التي تعاني من شح مائي بالمياه قائلا: في الماضي کان یتم نقل المياه من وسط البلاد إلى المدن المجاورة للبحر ولكن اليوم مع خطط تحلية المياه ومد الأنابیب یتم نقل مياه الشرب من البحر إلى وسط البلاد.
وأضاف: مع بناء 5 طرق لإمداد المياه ستصل قريباً المياه الصالحة للشرب للأغراض الصحية والزراعية إلى محافظات سيستان وبلوشستان وخراسان رضوي وخراسان جنوبی وكرمان ويزد وأصفهان.
في هذا الحفل ، أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة بركت عن إنشاء 200 ألف مشروع لخلق فرص عمل في المناطق المحرومة والريفية في البلاد.
وأضاف محمد تركمانه: لقد أدى إطلاق هذه المشاريع البالغ عددها 200000 إلى خلق فرص عمل لنحو 600 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
جدیر بالذكر أنّه خلال هذه المراسم تم التوقیع علی إتفاقية التعاون بين حركة إحياء الوحدات الاقتصادية مع منظمة بسيج مستضعفين ومؤسسة علوي ومؤسسة المستضعفین ومؤسسة بركت التابعة للجنة تنفيذ أمر الإمام (ره) لإحياء ثلاثة آلاف وحدة إنتاجية واقتصادية جديدة بحضور النائب الاول لرئیس الجمهوریة.
